سياست‌هاي پيشنهادي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت براي بخش مسكن برنامه پنجم در حوزه «افزايش توليد و عرضه پايدار مسكن» به 4 بخش منتهي مي‌شود.
بخش اول كه كاهش سهم هزينه زمين در قيمت تمام شده مسكن است، شامل احكام زير است:
• دولت موظف است کلیه زمین‌های تحت مالکیت خود را صرفا به صورت اجاره‌ای برای ساخت مسکن و سایر تاسیسات و خدمات شهری (تجاری، بهداشتی و آموزشی و ...) واگذار کند. بدیهی است فروش زمین پس از اتمام ساخت بلا مانع است.
• وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، منابع حاصل از فروش زمین را پس از پرداخت بدهی‌های قبلی خود صرفا صرف خرید زمین در مناطقی که نیاز به زمین دولتی برای ساخت مسکن و تاسیسات و خدمات شهری است، نماید.
• پس از موافقت و تايید فرماندهی کل قوا، دولت موظف است، جهت خروج پادگان‌ها از محدوده قانونی شهرها و تملک زمین‌های مربوطه، اقدام به تامین زمین مورد نیاز پادگان‌ها با توجه به طرح توسعه آن بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای کند. همچنین دولت موظف به پرداخت 3/1 برابر هزینه کلیه مستحدثات و اعیان پادگان موجود بر اساس قیمت کارشناسی روز است.
• دولت موظف است، به منظور افزایش بهره‌وری از استحصال زمین تا پایان سال اول برنامه، لایحه جامع احیای بافت‌های فرسوده و با ارزش تاریخی شهری و روستایی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تامين مالي هزينه ساخت مسكن
بخش دوم پيشنهاد، تامين مالي هزينه ساخت مسكن است كه احكام آن عبارت است از:
• بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای بخش مسکن است که موظف به تامین 80 درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی برنامه‌های دولت است. این تسهیلات باید قابلیت تبدیل به فروش اقساطی حداقل 12 ساله را داشته باشند. همچنین ريیس مجمع بانک مسکن، وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.
• دولت موظف به تجهیز منابع بانک مسکن از طرق ذیل خواهد بود:
ـ افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق بودجه سنواتی به میزان سالانه 500 میلیارد تومان
ـ تخصیص کلیه درآمدهای سالانه بانک مسکن جهت افزایش سرمایه بانک
• کلیه بانک‌های غیردولتی موظفند 20 درصد منابع خود را به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند.
• برای تامین مالی بافت‌های فرسوده شهری، صندوق حمایت از احیای بافت‌های فرسوده شهری تشکیل شود.
• دولت موظف به ایجاد و حمایت و توسعه صندوق مسکن محرومین جهت افزایش سرمایه‌های مردمی در فرآیند تولید مسکن است.
تبديل واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي
در بخش تبديل واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي، پيشنهاد شده است كه دولت موظف است در طول برنامه پنجم تمهیدات لازم برای حضور توسعه‌گرهای (Developer) غیردولتی به عنوان واسطه‌های صرفا مدیریتی در بخش تولید مسکن و شهرسازی را فراهم کند.
جذب سرمايه‌گذاري
يكي ديگر از بخش‌هاي وابسته به راهبرد افزايش توليد و عرضه مسكن، جذب سرمايه‌گذاري غيردولتي است به‌گونه‌اي كه دولت می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، اقدام به خرید تضمینی اعیان واحدهای مسکونی از تولیدکنندگان مسکن نماید.
خرید تضمینی دولت منوط به استفاده از روش‌های تولید صنعتی و استفاده از فن‌آوری‌های نوین ساختمانی مورد تايید وزارت مسکن و شهرسازی است.
راهكاري مالياتي براي كنترل سوداگري و حمايت از رونق ساختماني در حوزه كنترل سوداگري مسكن، مركز مطالعات تكنولوژي چند پيشنهاد ارائه داده كه در عين حالي‌كه، راه‌هاي كسب سود بيشتر از خريد و فروش مكرر ملك مسدود مي‌شود، از محل اخذ اين ماليات، تخفيف 100 درصدي در عوارض صدور پروانه به سازنده‌ها داده خواهد شد. در متن اين پيشنهاد آمده است: دولت مكلف است در جهت ارتقاي كارآيي سياست‌هاي مالياتي و ساماندهي آن نسبت به اصلاح نظام مالياتي بخش زمين و مسكن و برقراري ماليات‌هاي تصاعدي مرتبط با تقاضاهاي سرمايه‌اي و سودگرانه اقدام كند؛ به گونه‌ای که افزایش ارزش املاک دوم و بیشتر هر فرد مشمول 25 درصد مالیات شود.
همچنين شهرداری‌ها موظفند تا يك درصد ارزش روز زمین متناسب با کاربری را به عنوان عوارض سالانه دریافت کنند و این درآمد را جایگزین کلیه وجوه دریافتی برای صدور پروانه‌های ساختمانی جدیدالاحداث کنند. از سال دوم برنامه، شهرداری‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه وجهی را برای پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی دریافت کنند.
بانك اطلاعات بخش مسكن
براي اعمال بهتر تدابير مالياتي پيشنهاد شده است دولت مكلف شود به منظور پشتيباني از نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در بخش ساختمان و مسكن از طريق يكپارچه‌سازي و ساماندهي اطلاعات تا سال دوم برنامه بانک جامع اطلاعات مسکن را ایجاد و قابل بهره برداری کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه عملیات ثبتی مرتبط با املاک را در اختیار این بانک اطلاعاتی قرار دهد.
بخش اول كه كاهش سهم هزينه زمين در قيمت تمام شده مسكن است، شامل احكام زير است:
• دولت موظف است کلیه زمین‌های تحت مالکیت خود را صرفا به صورت اجاره‌ای برای ساخت مسکن و سایر تاسیسات و خدمات شهری (تجاری، بهداشتی و آموزشی و ...) واگذار کند. بدیهی است فروش زمین پس از اتمام ساخت بلا مانع است.
• وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، منابع حاصل از فروش زمین را پس از پرداخت بدهی‌های قبلی خود صرفا صرف خرید زمین در مناطقی که نیاز به زمین دولتی برای ساخت مسکن و تاسیسات و خدمات شهری است، نماید.
• پس از موافقت و تايید فرماندهی کل قوا، دولت موظف است، جهت خروج پادگان‌ها از محدوده قانونی شهرها و تملک زمین‌های مربوطه، اقدام به تامین زمین مورد نیاز پادگان‌ها با توجه به طرح توسعه آن بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای کند. همچنین دولت موظف به پرداخت 3/1 برابر هزینه کلیه مستحدثات و اعیان پادگان موجود بر اساس قیمت کارشناسی روز است.
• دولت موظف است، به منظور افزایش بهره‌وری از استحصال زمین تا پایان سال اول برنامه، لایحه جامع احیای بافت‌های فرسوده و با ارزش تاریخی شهری و روستایی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تامين مالي هزينه ساخت مسكن
بخش دوم پيشنهاد، تامين مالي هزينه ساخت مسكن است كه احكام آن عبارت است از:
• بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای بخش مسکن است که موظف به تامین 80 درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی برنامه‌های دولت است. این تسهیلات باید قابلیت تبدیل به فروش اقساطی حداقل 12 ساله را داشته باشند. همچنین ريیس مجمع بانک مسکن، وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.
• دولت موظف به تجهیز منابع بانک مسکن از طرق ذیل خواهد بود:
ـ افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق بودجه سنواتی به میزان سالانه 500 میلیارد تومان
ـ تخصیص کلیه درآمدهای سالانه بانک مسکن جهت افزایش سرمایه بانک
• کلیه بانک‌های غیردولتی موظفند 20 درصد منابع خود را به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند.
• برای تامین مالی بافت‌های فرسوده شهری، صندوق حمایت از احیای بافت‌های فرسوده شهری تشکیل شود.
• دولت موظف به ایجاد و حمایت و توسعه صندوق مسکن محرومین جهت افزایش سرمایه‌های مردمی در فرآیند تولید مسکن است.
تبديل واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي
در بخش تبديل واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي، پيشنهاد شده است كه دولت موظف است در طول برنامه پنجم تمهیدات لازم برای حضور توسعه‌گرهای (Developer) غیردولتی به عنوان واسطه‌های صرفا مدیریتی در بخش تولید مسکن و شهرسازی را فراهم کند.
جذب سرمايه‌گذاري
يكي ديگر از بخش‌هاي وابسته به راهبرد افزايش توليد و عرضه مسكن، جذب سرمايه‌گذاري غيردولتي است به‌گونه‌اي كه دولت می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، اقدام به خرید تضمینی اعیان واحدهای مسکونی از تولیدکنندگان مسکن نماید.
خرید تضمینی دولت منوط به استفاده از روش‌های تولید صنعتی و استفاده از فن‌آوری‌های نوین ساختمانی مورد تايید وزارت مسکن و شهرسازی است.
راهكاري مالياتي براي كنترل سوداگري و حمايت از رونق ساختماني در حوزه كنترل سوداگري مسكن، مركز مطالعات تكنولوژي چند پيشنهاد ارائه داده كه در عين حالي‌كه، راه‌هاي كسب سود بيشتر از خريد و فروش مكرر ملك مسدود مي‌شود، از محل اخذ اين ماليات، تخفيف 100 درصدي در عوارض صدور پروانه به سازنده‌ها داده خواهد شد. در متن اين پيشنهاد آمده است: دولت مكلف است در جهت ارتقاي كارآيي سياست‌هاي مالياتي و ساماندهي آن نسبت به اصلاح نظام مالياتي بخش زمين و مسكن و برقراري ماليات‌هاي تصاعدي مرتبط با تقاضاهاي سرمايه‌اي و سودگرانه اقدام كند؛ به گونه‌ای که افزایش ارزش املاک دوم و بیشتر هر فرد مشمول 25 درصد مالیات شود.
همچنين شهرداری‌ها موظفند تا يك درصد ارزش روز زمین متناسب با کاربری را به عنوان عوارض سالانه دریافت کنند و این درآمد را جایگزین کلیه وجوه دریافتی برای صدور پروانه‌های ساختمانی جدیدالاحداث کنند. از سال دوم برنامه، شهرداری‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه وجهی را برای پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی دریافت کنند.
بانك اطلاعات بخش مسكن
براي اعمال بهتر تدابير مالياتي پيشنهاد شده است دولت مكلف شود به منظور پشتيباني از نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در بخش ساختمان و مسكن از طريق يكپارچه‌سازي و ساماندهي اطلاعات تا سال دوم برنامه بانک جامع اطلاعات مسکن را ایجاد و قابل بهره برداری کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه عملیات ثبتی مرتبط با املاک را در اختیار این بانک اطلاعاتی قرار دهد.
No comments:
Post a Comment