لایحه ای که دولت سال گذشته با هدف تعیین تکلیف املاک فاقد سند روانه مجلس کرده بود، اکنون با تغییراتی که بعید است بتواند اهداف اولیه-ساماندهی ساختمان های بی سند- را برآورده کند، تصویب و برای تایید نهایی روانه شورای نگهبان شده است. در اصل لایحه پیش بینی شده بود «افرادی که منشأ تصرف ملکی آنها قانونی است، اما موانع قانونی بلیط ارزان آنتالیا برای صدور سند دارند، می توانند درخواست اخذ سند را به هیات ویژه قضایی تسلیم کنند.» این در حالی است که در مصوبه نهایی مجلس «موانع قانونی صرفا در حد فوت یا مفقو دالاثر شدن مالک رسمی (مالک اولیه) تعریف شده است.» به این ترتیب امیدها برای پایان گرفتن دعواهای رایج بین مدعیان ملک که زنده اند، اما تمایلی به انتقال سند به نام خریدار ندارند را باید فقط در تصمیم نهایی شورای نگهبان جست وجو کرد. در حال حاضر بخشی از مالکان فاقد سند، خریداران آپارتمان های بدون «پایان کار» هستند که به امید اینکه سازنده (مالک اولیه) بعد از اخذ پایان کار، مالکیت را منتقل می کند، با «قولنامه» صاحبخانه شده اند. کارشناسان برای حل این چالش معتقدند: باید بند اضافه شده توسط مجلس با موضوع «فوت یا عدم دسترسی به مالک» از ماده یک لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند حذف شود یا اینکه الزام صدور پایان کار برای تنظیم سند محضری، به صورت موردی برداشته شود.
«دنیای اقتصاد» شرط سخت مجلس برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند را بررسی می کند
چالش «مالک» مقابل املاک «بی سند»
در مصوبه «تعیین تکلیف املاک فاقدسند» دست خریداران آپارتمان های «بدون پایان کار» همچنان از دریافت سند کوتاه است
پیشنهاد کارشناسان به شورای نگهبان برای الحاق ماده جدید به متن مصوبه
دفاع کمیسیون حقوقی از آنچه هفته گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید
فرید قدیری
هاجر شادمانی
مجلس هفته گذشته لایحه ای که 6 ماه پیش تر دولت با عنوان «تعیین تکلیف املاک فاقد سند» ارائه کرده بود را با تغییراتی به تصویب رساند، اما آن طور که از مفاد این هتل ارزان ترکیه مصوبه برمی آید، برای رفع بزرگ ترین چالش موجود در بازار مسکن –فروش املاک بی سند- تدبیر محکمی اتخاذ نشده طوری که شکل نهایی آنچه به شورای نگهبان رفته، صرفاً مسیر صدور سند برای املاکی که مالک اولیه آنها فوت یا مفقودالاثر شده اند را تسهیل کرده است و عملا پرونده «انبوه واحدهای مسکونی که مالکان اولیه و فعلی آنها زنده هستند، اما برای صدور سند با هم اختلاف دارند» همچنان در ابهام قرار دارد.
منشاء عمده آپارتمان های فاقد سندمحضری، فروش این واحدها در مرحله قبل از صدور پایان کار است که سازنده (مالک اولیه) بعد از تسویه حساب ناشی از واگذاری قولنامه ای آنچه ساخته، دلیلی برای تکمیل پروسه زمان بر انتقال رسمی ملک نمی بیند و از انجام آن پرهیز می کند در این بین از آنجا که صدور پایان کار در اغلب موارد مستلزم پرداخت جرایم سنگین به شهرداری برای جبران تخلفات سازنده نیز می شود، عزم مالک اصلی در نگرفتن پایان کار و صدور سند دو چندان خواهد شد.
این شیوه مرسوم خرید وفروش مسکن که شدت آن در تهران بیش از سایر شهرهاست تور استانبول هم اکنون باعث بروز اختلاف و کشمکش بین مالک اولیه و صاحب فعلی آپارتمان ها شده و در حالی که تصور می شد «لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند» می تواند این نوع اختلافات را حل و در عین حال از تداوم این نوع معاملات ملکی جلوگیری کند، اما در جریان تصویب لایحه در مجلس، این اتفاق حاصل نشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد دولت در این لایحه مبنی بر «رسیدگی هیات ویژه به درخواست صدور سند ملکی برای افرادی که تصرف آنها قانونی است» را منوط به فوت یا در دسترس نبودن مالک رسمی کرده است. تغییرات مدنظر کمیسیون حقوقی عینا در متن لایحه گنجانده شده و به تصویب رسیده است.
به این ترتیب موضوع ساختمان هایی که مالکانش زنده هستند، اما به هر دلیل تمایلی به انتقال محضری به نام متصرف ساختمان را ندارند، توسط هیات ویژه قابل رسیدگی (برای صدور سند خارج از نوبت) نیست. این در حالی است که سهم پروند ه های فوتی اختلاف ملکی به مراتب کمتر از پرونده های دارای مالک زنده است.
مشکل «پایان کار» است
کارشناسان و صاحبنظران حوزه ثبتی معاملات مسکن در این باره به شورای نگهبان پیشنهاد کرده اند که در جریان تایید نهایی مصوبه مجلس شرط دردسترس نبودن مالک را حذف کند و هتل ارزان بدروم یا ماده جدیدی به اصل لایحه اضافه کند تا به موجب آن، شرط صدور پایان کار ساختمانی برای صدور سند محضری، حذف شود تا دفاتر ثبت اسناد بتوانند برای افرادی که با ارائه مدارک موجه همچون «مبایعه نامه» تقاضای مالکیت می کنند، سند صادر کنند.
همچنین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند «باید خرید وفروش ملک قبل از صدور پایان کار، در بنگاه های مسکن ممنوع شود تا از این طریق جلوی فروش املاک بی سند گرفته شود» که البته این محدودیت آن چنان موثر نیست و نتیجه حتمی آن رواج معاملات زیرزمینی خواهد بود.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: برای آنکه اثر این لایحه، همه ساختمان ها چه آنهایی که مالکانش در قید حیات هستند و چه آنهایی را که مالکانش فوت کرده اند، پوشش دهد، لازم است الزام تنظیم سند رسمی برای برای ساختمان های بدون پایان کار اجرایی شود و همچنین اجازه تفکیک موردی و صورت مجلس تفکیکی به آپارتمان ها داده شود.
وی با بیان اینکه خرید و فروش واحد مسکونی بدون وجود سند رسمی، «پیش فروش» محسوب تور دوبی می شود، افزود: هر چند در ماده 14 قانون پیش فروش مسکن، اجازه صدور سند به نفع پیش خریدار قبل از تکمیل پروژه، داده شده است؛ اما چون هنوز این قانون به دلیل عدم تنظیم آیین نامه اجرایی، به اجرا درنیامده است، باید در قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند، بر آن تاکید شود.
نبود سند مانع اخذ وام
در این زمینه ایرج رهبر رییس انجمن انبوه سازان تهران نیز تصریح کرد: املاک بدون سند در تهران دو دسته هستند دسته اول زمین هایی است که انبوه سازان بعد از خرید وکالتی آنها، مجبورند بیشترین هزینه را برای ساخت وساز روی این زمین ها انجام دهند، چون بانک به زمین بدون سند، تسهیلات ساخت نمی دهد و همه هزینه ها باید با سرمایه سازنده ها تامین شود. دسته دوم نیز ساختمان هایی است که به دلایلی از جمله مشکل در صدور پایان کار، فاقد سند هستند که در این حالت، خریداران این ساختمان ها نیز هیچ یک از تسهیلات بانکی شامل وام خرید یا وام تعمیرات را نمی توانند دریافت کنند.رهبر تاکید کرد: تسهیل صدور سند برای املاک فاقد سند باعث خواهد شد از یک سو بلیط ارزان سیدنی ساخت وسازها افزایش بیشتری پیدا کند و از سوی دیگر سهم بیشتری از خریداران مسکن بتوانند از تسهیلات بانکی هر چند محدود استفاده کنند.
کسی که خانه خریده، مانعی ندارد
امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: کمیسیون در جریان بررسی لایحه دولت از مراجع مختلف همچون مرکز پژوهش های مجلس، نظرات درباره منشا اختلافاتی را که مانع صدور سند برای املاک می شود، جمع آوری کرد که عمده نظرات این بود که بخش زیادی از ساختمان ها به دلیل نبود مالک اولیه، امکان انتقال سند را ندارند. بخش دیگری از چالش هایی که به ما گزارش شد مربوط به زمین هایی بود که به صورت مشاع واگذار شده بود و این زمین ها چندین مالک اولیه دارد که دسترسی به همه آنها غیرممکن است.
وی افزود: مورد خاصی مبنی بر چالش پایان کار برای صدور سند محضری اعلام نشد؛ ضمن اینکه فارغ از این لایحه، در حال حاضر افرادی که در این حوزه مشکل دارند می توانند با تشکیل پرونده قضایی درخواست رسیدگی کنند.
برداشت متفاوت یک نماینده
در متن آنچه مجلس برای لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند به تصویب رسانده، به صراحت «بر رسیدگی به پرونده اختلاف ها به شرط دردسترس نبودن مالک» تاکید شده که این به معنی الزام مراجعه مالک اولی به همراه فرد مدعی برای صدور سند، به جلسات هیات ویژه است؛ اما به رغم این تاکید، یک نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است: نیازی به مراجعه مالک اولیه برای اطمینان از صحت ادعای فرد متصرف نیست.
سید سلمان ذاکر در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: احراز مالکیت متصرف همراه با ارائه مدارک مستند همچون مبایعه نامه که نام وی در آن به عنوان مالک حقیقی درج شده است، انجام می شود مهم این است که مالکیت متصرف برای هیات نظارت محرز شود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که بدهکار بودن یا نبودن مالک فعلی به مالک اولیه، ممکن بلیط ارزان قطر است در صدور سند خللی ایجاد کند، گفت: بدهی طرفین باید از طریق مراجع حقوقی و دادگاه حل وفصل شود.
ذاکر با مثبت ارزیابی کردن این لایحه، صدور سند برای املاک فاقد سند را سبب تعیین ارزش واقعی و بهره مند شدن از خدمات عمومی و شهری عنوان کرد.در همین زمینه یونس موسوی سرچشمه دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: سند به نام کسی صادر می شود که قولنامه به نام اوست و سازو کارهای لازم برای رفع ابهامات به طور قطع در آیین نامه اجرایی در نظر گرفته می شود.
امکان بررسی، بدون حضور مالک
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه «براساس آنچه از متن لایحه استنباط می شود تعیین صحت ادعای متصرف برای گرفتن سند برعهده هیات ویژه است»، افزود: متقاضی دریافت سند رسمی می تواند به تنهایی و بدون نیاز به مراجعه مالک اولیه، اقدام به تشکیل پرونده کند.
تراکم پرونده های بدون سند
عضو هیات مدیره و مدیر حقوقی کانون سردفتران نیز با تاکید بر ضرورت تدوین راهکاری برای جلوگیری از تراکم پرونده های املاک متقاضی صدور سند رسمی در سازمان ثبت گفت: افزایش شعب هتل ارزان انگلیس رسیدگی کننده مطابق با آیین نامه اجرایی قانون، مهم ترین راهکار می تواند باشد.محمد گودرزی افزود: در حال حاضر تمامی افرادی که ملک آنها فاقد سند است می توانند برای درخواست صدور سند اقدام کنند.
لایحه دولت
برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان هایی که اشخاص روی اراضی احداث کرده اند که منشا تصرفات آنها قانونی است، اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسور نمی باشد و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور می باشند، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات های حل اختلاف با مسوولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره – هیات می تواند حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و از بلیط ارزان فرانسه پاریس نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند.
لایحه دولت بعداز تصویب در مجلس
به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود ایالات متحده آمریکا حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد. در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل می گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می کند.
الف- فوت مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها.
ب- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت بایرن مونیخ فوت وی عدم دسترسی به ورثه وی ولو یکی از آنها.
پ- مفقودالاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها.
ت- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره 1- هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند.
تبصره 2- فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی آیت الله امامی کاشانی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.
«دنیای اقتصاد» شرط سخت مجلس برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند را بررسی می کند
چالش «مالک» مقابل املاک «بی سند»
در مصوبه «تعیین تکلیف املاک فاقدسند» دست خریداران آپارتمان های «بدون پایان کار» همچنان از دریافت سند کوتاه است
پیشنهاد کارشناسان به شورای نگهبان برای الحاق ماده جدید به متن مصوبه
دفاع کمیسیون حقوقی از آنچه هفته گذشته در صحن مجلس به تصویب رسید
فرید قدیری
هاجر شادمانی
مجلس هفته گذشته لایحه ای که 6 ماه پیش تر دولت با عنوان «تعیین تکلیف املاک فاقد سند» ارائه کرده بود را با تغییراتی به تصویب رساند، اما آن طور که از مفاد این هتل ارزان ترکیه مصوبه برمی آید، برای رفع بزرگ ترین چالش موجود در بازار مسکن –فروش املاک بی سند- تدبیر محکمی اتخاذ نشده طوری که شکل نهایی آنچه به شورای نگهبان رفته، صرفاً مسیر صدور سند برای املاکی که مالک اولیه آنها فوت یا مفقودالاثر شده اند را تسهیل کرده است و عملا پرونده «انبوه واحدهای مسکونی که مالکان اولیه و فعلی آنها زنده هستند، اما برای صدور سند با هم اختلاف دارند» همچنان در ابهام قرار دارد.
منشاء عمده آپارتمان های فاقد سندمحضری، فروش این واحدها در مرحله قبل از صدور پایان کار است که سازنده (مالک اولیه) بعد از تسویه حساب ناشی از واگذاری قولنامه ای آنچه ساخته، دلیلی برای تکمیل پروسه زمان بر انتقال رسمی ملک نمی بیند و از انجام آن پرهیز می کند در این بین از آنجا که صدور پایان کار در اغلب موارد مستلزم پرداخت جرایم سنگین به شهرداری برای جبران تخلفات سازنده نیز می شود، عزم مالک اصلی در نگرفتن پایان کار و صدور سند دو چندان خواهد شد.
این شیوه مرسوم خرید وفروش مسکن که شدت آن در تهران بیش از سایر شهرهاست تور استانبول هم اکنون باعث بروز اختلاف و کشمکش بین مالک اولیه و صاحب فعلی آپارتمان ها شده و در حالی که تصور می شد «لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند» می تواند این نوع اختلافات را حل و در عین حال از تداوم این نوع معاملات ملکی جلوگیری کند، اما در جریان تصویب لایحه در مجلس، این اتفاق حاصل نشد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد دولت در این لایحه مبنی بر «رسیدگی هیات ویژه به درخواست صدور سند ملکی برای افرادی که تصرف آنها قانونی است» را منوط به فوت یا در دسترس نبودن مالک رسمی کرده است. تغییرات مدنظر کمیسیون حقوقی عینا در متن لایحه گنجانده شده و به تصویب رسیده است.
به این ترتیب موضوع ساختمان هایی که مالکانش زنده هستند، اما به هر دلیل تمایلی به انتقال محضری به نام متصرف ساختمان را ندارند، توسط هیات ویژه قابل رسیدگی (برای صدور سند خارج از نوبت) نیست. این در حالی است که سهم پروند ه های فوتی اختلاف ملکی به مراتب کمتر از پرونده های دارای مالک زنده است.
مشکل «پایان کار» است
کارشناسان و صاحبنظران حوزه ثبتی معاملات مسکن در این باره به شورای نگهبان پیشنهاد کرده اند که در جریان تایید نهایی مصوبه مجلس شرط دردسترس نبودن مالک را حذف کند و هتل ارزان بدروم یا ماده جدیدی به اصل لایحه اضافه کند تا به موجب آن، شرط صدور پایان کار ساختمانی برای صدور سند محضری، حذف شود تا دفاتر ثبت اسناد بتوانند برای افرادی که با ارائه مدارک موجه همچون «مبایعه نامه» تقاضای مالکیت می کنند، سند صادر کنند.
همچنین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند «باید خرید وفروش ملک قبل از صدور پایان کار، در بنگاه های مسکن ممنوع شود تا از این طریق جلوی فروش املاک بی سند گرفته شود» که البته این محدودیت آن چنان موثر نیست و نتیجه حتمی آن رواج معاملات زیرزمینی خواهد بود.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: برای آنکه اثر این لایحه، همه ساختمان ها چه آنهایی که مالکانش در قید حیات هستند و چه آنهایی را که مالکانش فوت کرده اند، پوشش دهد، لازم است الزام تنظیم سند رسمی برای برای ساختمان های بدون پایان کار اجرایی شود و همچنین اجازه تفکیک موردی و صورت مجلس تفکیکی به آپارتمان ها داده شود.
وی با بیان اینکه خرید و فروش واحد مسکونی بدون وجود سند رسمی، «پیش فروش» محسوب تور دوبی می شود، افزود: هر چند در ماده 14 قانون پیش فروش مسکن، اجازه صدور سند به نفع پیش خریدار قبل از تکمیل پروژه، داده شده است؛ اما چون هنوز این قانون به دلیل عدم تنظیم آیین نامه اجرایی، به اجرا درنیامده است، باید در قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند، بر آن تاکید شود.
نبود سند مانع اخذ وام
در این زمینه ایرج رهبر رییس انجمن انبوه سازان تهران نیز تصریح کرد: املاک بدون سند در تهران دو دسته هستند دسته اول زمین هایی است که انبوه سازان بعد از خرید وکالتی آنها، مجبورند بیشترین هزینه را برای ساخت وساز روی این زمین ها انجام دهند، چون بانک به زمین بدون سند، تسهیلات ساخت نمی دهد و همه هزینه ها باید با سرمایه سازنده ها تامین شود. دسته دوم نیز ساختمان هایی است که به دلایلی از جمله مشکل در صدور پایان کار، فاقد سند هستند که در این حالت، خریداران این ساختمان ها نیز هیچ یک از تسهیلات بانکی شامل وام خرید یا وام تعمیرات را نمی توانند دریافت کنند.رهبر تاکید کرد: تسهیل صدور سند برای املاک فاقد سند باعث خواهد شد از یک سو بلیط ارزان سیدنی ساخت وسازها افزایش بیشتری پیدا کند و از سوی دیگر سهم بیشتری از خریداران مسکن بتوانند از تسهیلات بانکی هر چند محدود استفاده کنند.
کسی که خانه خریده، مانعی ندارد
امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: کمیسیون در جریان بررسی لایحه دولت از مراجع مختلف همچون مرکز پژوهش های مجلس، نظرات درباره منشا اختلافاتی را که مانع صدور سند برای املاک می شود، جمع آوری کرد که عمده نظرات این بود که بخش زیادی از ساختمان ها به دلیل نبود مالک اولیه، امکان انتقال سند را ندارند. بخش دیگری از چالش هایی که به ما گزارش شد مربوط به زمین هایی بود که به صورت مشاع واگذار شده بود و این زمین ها چندین مالک اولیه دارد که دسترسی به همه آنها غیرممکن است.
وی افزود: مورد خاصی مبنی بر چالش پایان کار برای صدور سند محضری اعلام نشد؛ ضمن اینکه فارغ از این لایحه، در حال حاضر افرادی که در این حوزه مشکل دارند می توانند با تشکیل پرونده قضایی درخواست رسیدگی کنند.
برداشت متفاوت یک نماینده
در متن آنچه مجلس برای لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند به تصویب رسانده، به صراحت «بر رسیدگی به پرونده اختلاف ها به شرط دردسترس نبودن مالک» تاکید شده که این به معنی الزام مراجعه مالک اولی به همراه فرد مدعی برای صدور سند، به جلسات هیات ویژه است؛ اما به رغم این تاکید، یک نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است: نیازی به مراجعه مالک اولیه برای اطمینان از صحت ادعای فرد متصرف نیست.
سید سلمان ذاکر در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: احراز مالکیت متصرف همراه با ارائه مدارک مستند همچون مبایعه نامه که نام وی در آن به عنوان مالک حقیقی درج شده است، انجام می شود مهم این است که مالکیت متصرف برای هیات نظارت محرز شود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که بدهکار بودن یا نبودن مالک فعلی به مالک اولیه، ممکن بلیط ارزان قطر است در صدور سند خللی ایجاد کند، گفت: بدهی طرفین باید از طریق مراجع حقوقی و دادگاه حل وفصل شود.
ذاکر با مثبت ارزیابی کردن این لایحه، صدور سند برای املاک فاقد سند را سبب تعیین ارزش واقعی و بهره مند شدن از خدمات عمومی و شهری عنوان کرد.در همین زمینه یونس موسوی سرچشمه دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: سند به نام کسی صادر می شود که قولنامه به نام اوست و سازو کارهای لازم برای رفع ابهامات به طور قطع در آیین نامه اجرایی در نظر گرفته می شود.
امکان بررسی، بدون حضور مالک
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه «براساس آنچه از متن لایحه استنباط می شود تعیین صحت ادعای متصرف برای گرفتن سند برعهده هیات ویژه است»، افزود: متقاضی دریافت سند رسمی می تواند به تنهایی و بدون نیاز به مراجعه مالک اولیه، اقدام به تشکیل پرونده کند.
تراکم پرونده های بدون سند
عضو هیات مدیره و مدیر حقوقی کانون سردفتران نیز با تاکید بر ضرورت تدوین راهکاری برای جلوگیری از تراکم پرونده های املاک متقاضی صدور سند رسمی در سازمان ثبت گفت: افزایش شعب هتل ارزان انگلیس رسیدگی کننده مطابق با آیین نامه اجرایی قانون، مهم ترین راهکار می تواند باشد.محمد گودرزی افزود: در حال حاضر تمامی افرادی که ملک آنها فاقد سند است می توانند برای درخواست صدور سند اقدام کنند.
لایحه دولت
برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان هایی که اشخاص روی اراضی احداث کرده اند که منشا تصرفات آنها قانونی است، اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آنها میسور نمی باشد و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور می باشند، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات های حل اختلاف با مسوولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره – هیات می تواند حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و از بلیط ارزان فرانسه پاریس نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند.
لایحه دولت بعداز تصویب در مجلس
به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشا تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود ایالات متحده آمریکا حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد. در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل می گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می کند.
الف- فوت مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها.
ب- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت بایرن مونیخ فوت وی عدم دسترسی به ورثه وی ولو یکی از آنها.
پ- مفقودالاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی ولو یکی از آنها.
ت- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره 1- هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند.
تبصره 2- فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی آیت الله امامی کاشانی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.
No comments:
Post a Comment